أطلقت دولة الإمارات خلال عام 2025، سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء، بما يعزز مكانتها العالمية كإحدى أكثر الدول التزاماً بمواجهة التحديات المناخية وقيادة التحول نحو حلول تدعم الاستدامة البيئية.وتجسد هذه المبادرات رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ اقتصاد منخفض الكربون، وقيادة الجهود الدولية في التحول للطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتحفيز الابتكار في الاستدامة.واستهلت الإمارات العام 2025 بإطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويسهم في توفير حوالي (1 جيجاواط يومياً) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم.وشهدت الإمارات انطلاق أول رحلة استكشاف بحري من نوعها لرسم خريطة جيولوجية شاملة لقاع البحر في مياه الدولة، باستخدام سفينة الأبحاث "جيون" التي تعد أول سفينة بحثية متخصصة في الدولة.وفي مجال الاقتصاد الدائري، أعلنت شركة "بيئة" عن تطوير أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان يومياً بحلول 2027، فيما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروعاً وطنياً لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد تدخل في صناعات جديدة.من جانبها أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية بهدف رفع كفاءة إدارة المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 2%، وزيادة استخدام المياه غير التقليدية إلى 13% بحلول 2027، فيما وقّعت "مبادرة محمد بن زايد للماء" مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز الابتكار في مواجهة تحديات ندرة المياه عالمياً، إلى جانب إطلاق "تحدي المياه من أجل الزراعة" بجوائز تصل إلى 8 ملايين درهم، والذي تأهل إلى مرحلته الثانية 21 فريقاً من الجهات والأفراد.وسجلت الدولة تقدماً في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، حيث أعلنت هيئة البيئة في الشارقة اكتشاف ثلاثة أنواع نباتية جديدة، وانضم مركز خور كلباء لأشجار القرم إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة، كما تم إطلاق مشروع "مشد خورفكان" ضمن جهود دعم الثروة السمكية في الشارقة.بدورها أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مبادرة حدائق أبوظبي المرجانية على مساحة 1,200 كيلومتر مربع مع تركيب 40 ألف مشد اصطناعي، إلى جانب مشروع لاستزراع أكثر من 4 ملايين مستعمرة مرجانية بحلول 2030، جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن زيادة مساحة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي لتصل إلى 20% من إجمالي مساحة الإمارة.وفي قطاع النقل المستدام، واصلت الإمارات تطوير بنيتها التحتية للنقل الأخضر، حيث أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية تركيب 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بنهاية العام الجاري، بينما أطلقت "دي بي ورلد" أول أسطول من المركبات الكهربائية في ميناء جبل علي لنقل أكثر من 204 آلاف حاوية سنوياً، وبما يسهم في خفض أكثر من 14,600 طن من الانبعاثات، كما أعلنت شركة الاتحاد للقطارات استكمال مشروع تزويد محطة الغويفات بالطاقة الشمسية بنهاية 2025.وواصلت الإمارات توسعها العالمي في مشروعات الطاقة الشمسية عبر تنفيذ مشاريع في ألبانيا وإيطاليا وإسبانيا بقدرة 446 ميجاواط، إلى جانب مشاريع عائمة في إندونيسيا، ومشروع "الصداوي" في السعودية بقدرة 2 جيجاواط، ومشاريع أخرى في مدغشقر واليمن ومصر وتشاد، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية في جزر القمر بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.وجرى خلال العام الجاري توقيع اتفاقية بين "مصدر" وشركة "أو أم في" لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 140 ميجاواط في النمسا، وهي من أكبر المبادرات الأوروبية في هذا المجال، وفي السعودية، فازت "مصدر" بتطوير محطتين جديدتين للطاقة الشمسية في نجران وجازان بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط.وفي السياق ذاته، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، استثمارها 300 مليون يورو عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة، وذلك للاستثمار في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا.واحتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمرور عام كامل على التشغيل الكامل لمحطات براكة، التي باتت توفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء وتساهم في خفض 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.وخصصت الإمارات 10 ملايين دولار لإطلاق برنامج يعزز قدرة المجتمعات في آسيا والمحيط الهادئ على التكيف مع الكوارث الطبيعية ودعم البنية التحتية المناخية.

حصاد الإمارات 2025.. ريادة عالمية في الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية

أعلنت شركة «تيرا باور»، التي أسسها بيل جيتس، نيتها بدء بناء المحطة الأولى من سلسلة محطات طاقة نووية من الجيل الجديد في أمريكا بحلول يونيو المقبل، لتدخل مع روسيا والصين في السباق على بناء وتطوير وتصدير مفاعلات نووية منخفضة التكلفة.
وقال كريس ليفيسك الرئيس التنفيذي لـ«تيرا باور»، إن الشركة ستتقدم بطلب للجهات التنظيمية الأمريكية هذا الشهر للحصول على تصريح لبناء مفاعلها النووي، الذي يعتمد في تبريده على الصوديوم السائل بدلاً من الماء.
وأشار إلى أن مفاعلات «تيرا باور» التي تحمل علامة «ناتريوم» يمكن بناؤها بنصف تكلفة المفاعلات التقليدية المبردة بالماء، والتي كانت الركيزة الأساسية لصناعة الطاقة النووية منذ منتصف القرن العشرين.
وفي ديسمبر الماضي، أبرمت «تيرا باور»، التي جمعت تمويلات بنحو مليار دولار من القطاع الخاص، اتفاقية مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لاستكشاف إمكانية استخدام مفاعلات «الناتريوم» لتوليد الكهرباء وإنتاج الهيدروجين في الإمارات، كما نجحت الشركة في الحصول على تعهدات من الحكومة الأمريكية بنحو ملياري دولار للمساعدة في استكمال تطوير محطتها النووية الأولى في مينة كيميرر بولاية وايومنج.
وقال ليفيسك، الذي عمل ضابطاً سابقاً على غواصة نووية، إن أعمال بناء المحطة النووية ستبدأ في يونيو المقبل قرب موقع محطة لتوليد الكهرباء بالفحم، وذلك بغض النظر عن حصول «تيرا باور» على تصريح من اللجنة التنظيمية النووية بحلول هذا الموعد أم لا. 
وأوضح أن جزءاً كبيراً من أعمال البناء الأولية يركز على الأنشطة غير النووية، ويرجع ذلك إلى التصميم المبتكر لمفاعل الناتريوم، مضيفاً أن شركة «تيرا باور» تخطط لتشغيل المحطة بحلول عام 2030.
واستطرد «عندما تستخدم الصوديوم السائل كمبرد بدلاً من الماء، فإنه كفيل بتغيير قواعد اللعبة»، مضيفاً أن درجة الغليان العالية تقريباً عند 900 درجة مئوية للمعدن السائل، أسهمت في توفير تكاليف ضخمة مقارنة بالماء.
وأردف «ستتكلف محطات الناتريوم نصف تكلفة محطات مفاعلات الماء الخفيف.. ونحن نمضي قدماً في مشروعنا بقوة وإصرار».
و«تيرا باور» واحدة من عشرات الشركات التي تتنافس لتطوير جيل جديد من المفاعلات النووية الأصغر حجماً والأكثر كفاءة، والتي يروج لها أنصار الطاقة النووية على أنها عنصر حاسم في محاربة تغير المناخ. وغالباً ما يشار إليها باسم المفاعلات المعيارية الصغيرة، وعادة ما تكون ذات قدرة كهربائية تصل إلى 300 ميجاواط أو أقل، ويمثل ذلك قرابة ثلث قدرة المحطات التقليدية.
وتحاول الشركات الأمريكية اللحاق بالشركات المنافسة التي تسيطر عليها الدولة في روسيا والصين، التي نفذت محطتين لتوليد الكهرباء مجهزتين بمفاعلات معيارية صغيرة، وهما محطة طاقة عائمة توفر الكهرباء لبلدة بيفيك الروسية، ومحطة في خليج شيداو (شيداو باي) بالصين. وتواجه الصناعة الأمريكية تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والتكاليف المتزايدة، ووجود عجز في اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لتشغيل الجيل الجديد من المفاعلات.
وخلال شهر نوفمبر، اضطرت نيوسكيل، شركة منافسة مقرها ولاية أوريجون، إلى التخلي عن خطط بناء أول مفاعل معياري صغير في أمريكا بسبب معارضة شركات الكهرباء لمقترح قدمته نيوسكيل لزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 50 % بهدف تغطية التكاليف المتزايدة.
في حين لم تكشف شركة «تيرا باور» عن تقديرات للأسعار التي ستفرضها مقابل توليد الكهرباء بوساطة مفاعلات الناتريوم.
وفي أكتوبر 2022، قالت شركة «تيرا باور» وشريكتها بقطاع الخدمات العامة «باسيفي كورب»، وحدة تابعة لشركة بيركشير هاثاواي المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت، إنهما ستدرسان إمكانية تنفيذ 5 مفاعلات ناتريوم إضافية بحلول عام 2035.
ويرى آدم شتاين، مدير برنامج الابتكار في الطاقة النووية بمعهد بريكثرو، مركز أبحاث مقره واشنطن، أن شركة «تيرا باور» كانت في وضع أفضل من العديد من منافسيها في أمريكا لأنها تتمتع بتمويل مضمون ولا تعتمد على الأسواق العامة، ولديها تصميم تنافسي لمفاعلها النووي.
وتابع «تعمل المفاعلات المبردة بالصوديوم عند ضغط منخفض، ما يتطلب أنظمة سلامة أقل.. وهذا يقلل المشاكل التي قد تحدث في المحطة ويحد التكاليف لأنه يمكن بناؤها باستخدام مواد أقل تعقيداً مع ضمان استيفاء معايير السلامة».
ويعد مفاعل «تيرا باور»، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة «جي إي هيتاشي نيوكلير إنرجي»، أكبر قليلاً من معظم المفاعلات المعيارية الصغيرة بقدرة تصل إلى 345 ميجاواط. كما يحتوي على نظام تخزين للكهرباء يعتمد على الملح المنصهر، ما يعزز الإنتاج عند الحاجة إلى 500 ميجاواط لمدة تزيد على 5 ساعات ونصف الساعة.
بدوره، قال ليفيسك، الذي سيحضر قمة نووية في بروكسل هذا الأسبوع: «نحن نخزن الحرارة في خزانات كبيرة من الملح المنصهر، مثل محطات الطاقة الشمسية، ويمثل ذلك بطارية حرارية ضخمة.. فمحطة الناتريوم التي يمكنها التأقلم بسرعة كبيرة مع نظام تخزين الطاقة المدمج يجعلها ذات قيمة كبيرة».
وأضاف أن شركة تيرا باور واجهت بعض الانتقادات بسبب ارتفاع مستوى التمويل الحكومي لمشروعها في ولاية وايومنج، لكنه أوضح أن القيمة الاستراتيجية لمفاعل ناتريوم للولايات المتحدة كانت كبيرة.
واختتم بقوله «تتمتع الطاقة النووية بسمات تجارية ضخمة، لكن لديها أيضاً مميزات جيوسياسية هائلة. لذا يجب علينا مراقبة المنافسة في الصين وروسيا، اللتين تنظران إلى أفريقيا وإندونيسيا وأماكن أخرى بمثابة أسواق مستقبلية».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بيل جيتس يعتزم بناء أول محطة نووية من الجيل الجديد في أمريكا

أعلنت شركة «تيرا باور»، التي أسسها بيل جيتس، نيتها بدء بناء المحطة الأولى من سلسلة محطات طاقة نووية من الجيل الجديد في أمريكا بحلول يونيو المقبل.

نجحت دولة الإمارات في تأسيس رؤية مستقبلية متفردة في قطاع الطاقة، حيث بدأت مبكراً بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يشمل طاقتي الشمس والرياح.
كما أن لديها برامج طموحة في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة ما يجعلها تمتلك مستقبلاً مشرقاً في هذا القطاع الحيوي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4193620.jpg"/>
وتمكنت الدولة كذلك من جعل مشروعات الطاقة المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية ثقافة في كل مشروعاتها، بل تفوقت على كثير من الدول في تصدير هذه الثقافة إلى عدد كبير من دول العالم عبر مشروعات ضخمة قامت بتنفيذها في كبرى عواصم ومدن العالم، وهو ما يدعم أجندتها المتفردة قبل انطلاق مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (كوب 28) الذي تستضيفه في نوفمبر المقبل.
والذي سيكون نقطة انطلاقة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والعمل المناخي. وتعمل الدولة باستمرار على خلق حلول مبتكرة ومستدامة، وتوفير سبل الانتقال السلس من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة البديلة، والذي سيساعد بدوره على تلبية الطلب المتزايد على المياه والطاقة في جميع أنحاء الدولة. لذا كان من الضروري إطلاق مبادرات نوعية تحقق أهداف الدولة في الانتقال نحو الطاقات النظيفة.
ومن هنا جاء إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بهدف إنشاء مزيج من الطاقة على النحو التالي: 44 % للطاقة النظيفة، و38 % للغاز، و12 % للفحم الأخضر، و6 % للطاقة النووية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 % بدلاً من نسبة 25 % الحالية.
وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، واستثمار حوالي 600 مليار درهم حتى عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وإنشاء توازن بين العرض والطلب، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 %.
مشاريع عملاقة
وقد رصدت «البيان» عدداً من المشاريع العملاقة التي نفذتها الدولة في مجال الطاقة المتجددة في الداخل والخارج.
والتي أكدت بوضوح نجاح خطط الوصول إلى مستوى «صفر انبعاثات» خلال السنوات المقبلة وتقليل الاعتماد على النفط في اقتصاد المستقبل. وقد بلغ حجم استثمارات المشاريع التي أعلن عن تكلفتها نحو 145 مليار درهم، مع خطط لاستثمار 600 مليار درهم إضافية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة خلال العقد المقبل.
مجمع محمد بن راشد
يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالمياً، ويأتي المجمع، الذي تم بناؤه بدبي، في المركز الرابع بين أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، بقدرة تشغيلية تبلغ 1.63 غيغاواط على مساحة 76 كيلومتراً مربعاً.
ويوفر المشروع حالياً الكهرباء لنحو 270 ألف منزل ويعوض ما يقرب من 1.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يجعله شديد الأهمية في تقليل انبعاثات الإمارات. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجمع عند اكتماله نحو 5 غيغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.
محطة شمس 1
تعد محطة شمس 1 التي تم تدشينها في منطقة الظفرة عام 2013 من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
حيث قدرت تكلفة استثماراتها بنحو 2.2 مليار درهم. ويشكل بناء هذه المحطة العملاقة خطوة رائدة نحو تعزيز جهود الإمارات الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة. وتمتد المحطة على مساحة تبلغ 2.5 كيلومتر مربع، أي ما يساوي 285 ملعباً لكرة القدم، وتسهم في عملية التحول التي تشهدها الدولة نحو الاعتماد على مصادر نظيفة لتوليد الطاقة.
وحققت المحطة نتائج مميزة منذ إطلاقها، حيث نجحت في تفادي إطلاق 1.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة 12 مليون شجرة أو إزالة 120 ألف سيارة من الشوارع، والذي يعتبر أحد الغازات الرئيسية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
«نور أبوظبي»
تعتبر «نور أبوظبي» أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عالمياً وسابع أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وقد تكلف إنشاؤها 3.2 مليارات درهم على مساحة بلغت 8 كيلومترات مربعة، وبدأت عملياتها التجارية في عام 2019، وتحتوي المحطة على 3.2 ملايين لوح شمسي أحادي البلورة، وتبلغ القدرة الإنتاجية لها 1.2 غيغاواط وتلبي احتياجات الكهرباء لنحو 90 ألف منزل في الدولة.
محطة الظفرة
تقع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصحراء على مسافة 35 كيلومتراً جنوب أبوظبي، وهي أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد.
وتملك شركتا «طاقة» و«مصدر» الإماراتيتان 60 % من المحطة، بينما تملك شركتا «جينكو باور تكنولوجيز» وكهرباء فرنسا «أو ديه إف» 40 %. وقد تم تركيب ألواح شمسية ثنائية الوجه على مساحة إجمالية تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً وستبلغ طاقتها الإنتاجية 2 جيغاوات من الكهرباء، وستوفر طاقة خالية من الكربون لـ160 ألف منزل.
تنويع الاستثمارات
ولم تكتف دولة الإمارات بالتجربة الفريدة التي حققتها في مجال التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، بل تحولت إلى الخارج ونجحت في تنويع استثماراتها في هذا القطاع في 40 دولة على مستوى العالم.
وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، التي تم تأسيسها في عام 2006، أحد الأذرع الاستثمارية القوية للدولة في مشاريع الطاقة المتجددة وأحد المساهمين الأكثر أهمية في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وللشركة مشاريع استثمارية كبرى في العديد من دول العالم، ويبلغ حجم استثماراتها في العديد من دول العالم نحو 111 مليار درهم، بحسب تصريحات صادرة عن مسؤولين بالشركة.
الولايات المتحدة
وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول التي تستثمر «مصدر» فيها حالياً، حيث تصل إلى 74 مليار درهم، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تساهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم.
وتنشط «مصدر» في سوق الطاقة المتجددة الأمريكي من خلال محفظة متنوعة من مشاريع الطاقة المتجددة تشمل طاقة الشمس والرياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 1.8 جيجاواط.
وتتشارك «مصدر» و«إي دي إف رينوبلز أمريكا الشمالية» في ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة تشمل ثلاث محطات لطاقة الرياح على نطاق المرافق الخدمية في ولايتي نبراسكا وتكساس تصل قدرتها الإجمالية إلى 815 ميجاواط وخمسة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ولاية كاليفورنيا تم تزويد اثنين منها بنظام بطارية لتخزين الطاقة.
ويصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 689 ميجاواط من الطاقة الشمسية و75 ميجاواط من الطاقة التي يتم تخزينها ضمن نظام بطارية «ليثيوم أيون».
بريطانيا
كما تنشط شركة «مصدر» في السوق البريطاني بقوة باستثمارات تصل إلى 5.4 مليارات درهم.
حيث تستثمر 4.4 مليارات في تكنولوجيا تخزين الطاقة البريطانية، كما اشترت «مصدر» خلال العام الماضي شركة «أرلينجتون إنرجي» المتخصصة في نظم تخزين الطاقة ومقرها بريطانيا.
وتشارك «مصدر» كذلك في مشروع أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم. وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة «هايويند» 30 ميجاواط وتقع على مقربة من ساحل ابيردينشاير في اسكتلندا، حيث تبلغ قيمة المشروع نحو مليار درهم.
كما استثمرت «مصدر» في محطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية على مسافة 32 كيلومتراً من ساحل مقاطعة «نورث نورفوك» الإنجليزية، وتمثل هذه المحطة أحد استثمارات «مصدر» الحالية في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة.
وتشكل المحطة ثمرة شراكة بين «مصدر» (تملك حصة قدرها 35 %)، وشركة النفط والغاز النرويجية «ستات أويل» وشركة الكهرباء النرويجية الحكومية «ستات كرافت».
إندونيسيا
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/991035_BYN_16-04-2023_p15.jpg"/>
كما دخلت «مصدر» قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة «برتامينا جيوثرمال إنرجي» الإندونيسية، إحدى أكبر شركات الطاقة الحرارية الأرضية في العالم.
ويمثل هذا الاستثمار دخول «مصدر» إلى قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، وذلك ضمن ثاني أكبر سوق للطاقة الحرارية الأرضية في العالم.
الهند
كذلك استثمرت «مصدر» في تمويل خطط شركة «فيوتشر هيرو إنرجيز» الهندية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة، لتوسيع محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة ضمن عدد من الأسواق العالمية. وتم تخصيص هذا الاستثمار للمساهمة في توسيع مشاريع شركة «فيوتشر هيرو إنرجيز» في الهند وغيرها من الأسواق الرئيسية حول العالم.
سيشيل
وتعد «محطة ميناء فيكتوريا» لطاقة الرياح، التي طورتها ودشنتها «مصدر» أول مشروع ضخم للطاقة المتجددة في جمهورية سيشل.
ويتألف المشروع، الذي تملكه وتديره حكومة سيشل، من 8 توربينات رياح مثبتة على امتداد جزيرتين صغيرتين قبالة ساحل «ماهي»؛ منها 5 توربينات على جزيرة رومينفيل، وثلاثة عند ميناء «إيل دو».
وتمثل «محطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح» في سيشل خطوة مهمة ضمن جهود سيشل الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في توليد 15 % من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وتم تمويل المشروع من خلال منحة بقيمة 100 مليون درهم قدمها «صندوق أبوظبي للتنمية».
صربيا
وقامت «مصدر» بقيادة ائتلاف شركات عالمية لتطوير «شيبوك 1» أكبر محطة طاقة رياح تجارية على مستوى المرافق في صربيا وغرب البلقان، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 158 ميجاواط.
وتم إنشاء محطة «شيبوك 1» على مساحة قدرها 37 كيلومتراً مربعاً، وستساهم المحطة التي تضم 57 توربينه رياح من إنتاج شركة «جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة» في زيادة كفاءة توليد الطاقة وتلبية احتياجات حوالي 113 ألف منزل من الكهرباء النظيفة، والحد من انبعاث 370 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
أذربيجان
وتطور شركة «مصدر» أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق الخدمية في جمهورية أذربيجان.
وتعتبر محطة قاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 230 ميجاواط، أول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في الدولة وبصيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتساهم المحطة الجديدة في توليد نصف مليار كيلوواط /‏‏‏‏ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل، والحد من الانبعاثات الكربونية بمقدار 200 ألف طن سنوياً. فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي.
الأردن
كما دخلت «مصدر» سوق الأردن بتدشين محطة بينونة للطاقة الشمسية، والتي تقع في شرق العاصمة عمان، ويعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الأردن. وقد دخلت المحطة حيز التشغيل التجاري في عام 2020، وتنتج طاقة سنوية لحوالي 160 ألف منزل، وتساهم في الحد من انبعاث 360 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وسيساهم هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 900 مليون درهم في توليد 563.3 جيجاواط/‏‏‏‏ساعي من الكهرباء سنوياً، أي ما يعادل 3 % من الاستهلاك السنوي للطاقة في الأردن.
سلطنة عمان
تقع «محطة ظفار لطاقة الرياح» في محافظة ظفار بسلطنة عمان، وتمثل أول استثمار لشركة «مصدر» في قطاع الطاقة المتجددة العماني. وعند استكمالها، ستكون «محطة ظفار لطاقة الرياح» بقدرة 50 ميجاواط، أول مشروع واسع النطاق لطاقة الرياح في منطقة الخليج العربي.
موريتانيا
وتساهم «محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية»، التي طورتها «مصدر» في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بتوليد 15 ميجاواط من الطاقة؛ وكانت عند استكمالها أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في أفريقيا وأول محطة شمسية لتوليد الكهرباء على نطاق المرافق الخدمية في البلاد. وتعد هذه المحطة من بين المشاريع العالمية العديدة التي تمولها «مصدر».

مهدت الطريق إلى «كوب 28» بنشر ثقافة «صفر انبعاثات»

الإمارات ترسم مستقبلاً نظيفاً في قطاع الطاقة

target7289180254373102249.jpg

نجحت دولة الإمارات في تأسيس رؤية مستقبلية متفردة في قطاع الطاقة، حيث بدأت مبكراً بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يشمل طاقتي الشمس والرياح.

اتفقت الدول الغنية أمس الجمعة على محاولة الحد من السعر العالمي للنفط الروسي، في حين أرجأت روسيا معاودة فتح خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا، مع رفع الجانبين المخاطر في حرب طاقة بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا.
وأرجع عملاق الطاقة الروسي جازبروم الإغلاق إلى خطأ فني في خط أنابيب نورد ستريم 1. لكن المناورات على أعلى المستويات في سياسات الطاقة أبرزت تأثير الصراع وكيف أنه يتجاوز كثيرا حدود أوكرانيا.
وجاء الإعلان في الوقت الذي تبادلت فيه موسكو وكييف إلقاء المسؤولية عن أفعالهما في واحدة من أخطر الجبهات في الحرب، وهي محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، حيث وصل مفتشو الأمم المتحدة في اليوم السابق في مهمة للمساعدة في تجنب وقوع كارثة.
وقالت جازبروم إنها لم تعد قادرة على توفير إطار زمني لاستئناف عمليات التسليم عبر خط الأنابيب، وهو إعلان من شأنه أن يزيد الصعوبات التي تواجه أوروبا في تأمين الوقود لفصل الشتاء في وقت تواجه فيه زيادة في تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع فواتير الطاقة.
وكان من المقرر أن يستأنف نورد ستريم 1، الذي يمر تحت بحر البلطيق لتزويد ألمانيا وغيرها بالغاز، العمل بعد توقف لمدة ثلاثة أيام للصيانة يوم السبت الساعة 0100 بتوقيت غرينتش.
وألقت موسكو باللوم على العقوبات التي فرضها الغرب بعد بدء الملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في عرقلة العمليات الروتينية وصيانة نورد ستريم 1. وتقول بروكسل إن هذه ذريعة وإن روسيا تستخدم الغاز سلاحا اقتصاديا للرد على مسألة تحديد سقف سعري لنفطها وكذلك العقوبات التي يفرضها الغرب عليها.
وكان وزراء مالية مجموعة الديمقراطيات السبع الثرية ( بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) قالوا أمس الجمعة إن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي يهدف إلى "تقليل... قدرة روسيا على تمويل حربها العدوانية مع الحد من تأثير الحرب الروسية على أسعار الطاقة العالمية" التي ارتفعت بشدة.
وقال الكرملين - الذي يصف الصراع بأنه "عملية عسكرية خاصة" - إنه سيتوقف عن بيع النفط إلى أي دولة تطبق ذلك الحد الأقصى.
مخاوف نووية
أدى الصراع المستمر في أوكرانيا منذ ستة أشهر إلى مقتل الآلاف وتحويل مدن إلى أنقاض. وتصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية المخاوف بشأن كارثة محتملة في زابوريجيا، وهي أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.
وتحدى مفتشون من فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة مديرها رافائيل جروسي قصفا مكثفا للوصول إلى الموقع أمس الخميس.
ولدى عودته إلى أراض تسيطر عليها أوكرانيا أول أمس الخميس، قال جروسي "من الواضح أن المحطة وسلامتها المادية قد تعرضت للخطر عدة مرات... وهذا أمر لا يمكن أن يستمر".
وذكر جروسي أمس الجمعة أنه يعتزم إصدار تقرير في مطلع الأسبوع المقبل عن سلامة المحطة، مشيرا إلى أن خبيرين من الوكالة سيبقيان فيها على المدى الطويل.
وتقع المحطة على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، على بعد عشرة كيلومترات من المواقع الأوكرانية.
ويتهم كل جانب الآخر بقصف مناطق قرب المنشأة التي ما زال يديرها موظفون أوكرانيون وكانت تزود أوكرانيا بأكثر من خُمس احتياجاتها من الكهرباء قبل الحرب. كما تتهم كييف روسيا باستخدامها لحماية أسلحتها، وهو ما تنفيه موسكو. وترفض روسيا إلى الآن الدعوات الدولية لسحب القوات من المحطة ونزع السلاح من المنطقة.
وعلى صعيد متصل، قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية (إنرجواتوم) أمس الجمعة إن روسيا منعت فريق وكالة الطاقة الذرية من دخول مركز الأزمات بالمحطة، الذي تقول أوكرانيا إن روسيا تنشر قوات داخله، الأمر الذي سيجعل من الصعب عليها إصدار تقييم محايد.
وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعثة الوكالة على القيام بما هو أكثر من مجرد تقييم، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع.
وقال زيلينسكي في تسجيل مصور بُث إلى منتدى في إيطاليا "للأسف لم نسمع الشيء الرئيسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو دعوة روسيا لنزع السلاح من المحطة".
وإلى ذلك، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن أوكرانيا تواصل استخدام أسلحة حصلت عليها من حلفائها الغربيين لقصف المحطة، مما يزيد من مخاطر وقوع كارثة نووية. ورفض تأكيدات كييف والغرب بأن روسيا نشرت أسلحة ثقيلة في المنشأة.
وقال ميكولا لوكاشوك رئيس مجلس منطقة زابوريجيا إن عدة بلدات قريبة من المحطة النووية تعرضت لقصف روسي أول أمس الخميس. ولم يتسن لرويترز التأكد من ذلك بشكل مستقل.
وقالت إنرجواتوم إنه أعيد توصيل مفاعل في الموقع بالشبكة الأوكرانية أمس الجمعة بعد يوم واحد من إغلاقه بسبب قصف قرب الموقع.
هجوم مضاد
شنت كييف هجوما في الأيام الماضية لاستعادة أراض في جنوب أوكرانيا، وخاصة عند مصب نهر دنيبرو في إقليم خيرسون المجاور.
وأعلن كل من الجانبين عن تحقيق نجاحات في ساحة المعركة وسط الضغط الأوكراني الجديد لاستعادة أراض في الجنوب، على الرغم من ندرة التفاصيل حتى الآن، ولم ينشر المسؤولون الأوكرانيون معلومات تذكر حول تقدمهم.
وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية الأوكرانية ناتاليا هومينيوك امس الجمعة إن القوات الأوكرانية دمرت مستودعات ذخيرة وجسورا عائمة لعرقلة حركة قوات الاحتياط الروسية.
وأضافت "نجاحاتنا مقنعة، وسنتمكن قريبا من الكشف عن مزيد من المعلومات".
ونفت موسكو تقارير عن تقدم أوكرانيا، وقالت إن قواتها دحرت القوات الأوكرانية.
ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الجمعة إن القوات الروسية قصفت عشرات البلدات، بما في ذلك خاركيف في الشمال ودونيتسك في الشرق.

حرب طاقة.. الغرب يضع سقفاً لسعر نفط روسيا وموسكو تبقي خط أنابيب غاز مغلقاً

اتفقت الدول الغنية أمس الجمعة على محاولة الحد من السعر العالمي للنفط الروسي، في حين أرجأت روسيا معاودة فتح خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا

حققت دولة الإمارات قفزة هائلة في التحول نحو الطاقة النظيفة، ورغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب جائحة «كوفيد 19»، إلا أن الإمارات باتت مثالاً يحتذى في تدفق الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة، مع توالي تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة؛ مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية؛ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومحطة الظفرة للطاقة الكهروضوئية، وغيرها من المشروعات التي أبهرت العالم ووفرت فرص استثمار واعدة في زمن «كورونا».
توليد الطاقة
أكد فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن دولة الإمارات نجحت في رفع قدرة توليد الطاقة المتجددة لديها بنسبة تزيد على 32% خلال عام 2020 لتصل اليوم إلى 2,54 جيجاواط، على الرغم من جائحة كوفيد 19 وأوضح أن الإمارات – التي تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أحرزت تقدماً مذهلاً وتعتبر مثالاً يحتذى من أبرز الأمثلة في استغلال الإمكانات الكبيرة لطاقتي الشمس والرياح بوتيرة متسارعة للاستفادة من الحالة التجارية القوية لمصادر الطاقة المتجددة.
وأشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بلغت مستوى متميزاً في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأحرزت تقدماً كبيراً بقدرتها الهائلة على خفض تكاليف الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على موارد المياه الشحيحة، وخلق فرص العمل.
وأكد الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، والخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة، أن الاستثمارات بالطاقة النظيفة في الإمارات لم تتأثر سلبياً بالجائحة، مشيراً إلى أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة طويلة الأمد ولا يظهر تأثيرها فوراً، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة النظيفة سوف يظهر تأثيرها بعد 10 سنوات. وقال إن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل عدد من المشاريع التنموية في الأردن ومن ضمنها مشاريع الطاقة النظيفة بقيمة 1.376 مليار درهم مثل مشروع ميناء الغاز البترولي المسال في مدينة العقبة ومجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية لتوليد 105 ميغاواط من الطاقة المتجددة من خلال محطة للطاقة الشمسية، موضحاً أنه رغم التقدم الذي تسارعت خطاه خلال السنوات العشر الماضية، فإن العالم لن يتمكن من تأمين طاقة حديثة مستدامة وموثوقة بأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030 ما لم يتم تعزيز الجهود بدرجة كبيرة.
إنتاج الكهرباء
وأشار إلى تحقَّق تقدم ملموس قبل تفشِّي الجائحة بزيادة الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا تزال الجهود العالمية غير كافية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في القريب العاجل وكذلك سوف يظل مليارات البشر محرومين من وقود الطبخ والكهرباء ما لم يتم زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
استراتيجية الطاقة
تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وأن تستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة. كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050 بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة. تعتبر دبي من المدن الرائدة على مستوى العالم في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، إلى تنويع مصادر الطاقة في الإمارة وتوفير 25% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، و75% بحلول عام 2050. وتعد دبي المدينة الوحيدة في المنطقة التي تطلق استراتيجية واعدة ومستهدفات محددة بنطاق زمني يرسم ملامح مستقبل الطاقة حتى عام 2050. وتتكون الاستراتيجية من 5 مسارات رئيسية هي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة.
محطات براكة
يعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية واحداً من أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم من حيث تطوير 4 محطات متطابقة في آنٍ واحد تضم كل منها مفاعلاً من طراز «APR 1400» المتقدم، ويعتبر المشروع إنجازاً نوعياً لمسيرة الإمارات في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة. وتوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى 25 % من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة كما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وتبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات 50 مليار درهم. ويسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
«مصدر»
ساهمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على مدى 15 عاماً في نمو قطاع الطاقة المتجددة بالدولة، ورغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب انتشار جائحة «كوفيد 19» ارتفعت القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تشارك فيها «مصدر» بأكثر من الضعف على مدى العامين الماضيين. وتساهم «مصدر» حالياً في دعم مجتمعات محلية تنتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم. ولدى «مصدر» مشاريع بارزة تنتشر في مختلف أنحاء العالم منها «محطة دومة الجندل». كما قامت بأول استثماراتها في أستراليا واستحوذت على نسبة 40 % في منشأة تحويل النفايات إلى طاقة، كما وقعت اتفاقية لتطوير أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في إندونيسيا، وأعلنت «مصدر» مشروعها الأول في بولندا واستحوذت على حصة 50% في محطتين لطاقة الرياح. كما أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة في إسرائيل، ووقعت مذكرة تفاهم مع إثيوبيا لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط وبنية تحتية للشبكة الخاصة بها في مواقع متعددة بإثيوبيا.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/p1920210425.jpg" target="_blank"><img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/p1920210425.jpg" width="481"/></a>

الدولة تنجز قفزة قياسية في الطاقة النظيفة رغم «كوفيد 19»

32 % زيادة توليد الطاقة المتجددة في الإمارات 2020

target6736185393051398408.jpg

حققت دولة الإمارات قفزة هائلة في التحول نحو الطاقة النظيفة، ورغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب جائحة «كوفيد 19».

أكدت الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوبة الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»:«أن إسهامات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة أصبحت نموذجاً يحتذى عالمياً.
وذلك بفضل الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، مشيرة إلى أن الاستثمارات الدولية للدولة في القطاع بلغت أكثر من 12 مليار دولار أمريكي تمثل 49 مشروعاً للطاقة المتجددة بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات».
وقالت بمناسبة قرب انعقاد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي ستقام على هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020: «إن الدولة ستشارك في هذا الاجتماع السنوي وفي جعبتها الكثير من الإنجازات وستطلع الدول الأعضاء على حزمة من المشاريع والرؤى والخطط المستقبلية التي ستلعب دوراً مهماً في صياغة القطاع ورسم ملامحه للسنوات المقبلة».
وعن أبرز المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة بالعالم، قالت: «إن الدولة أولت التوجه نحو استخدام حلول الطاقة المتجددة اهتماماً بالغاً منذ العام 2006 مع انطلاق أعمال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وبدء تنفيذ مشاريع عملاقة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، مثل محطة شمس ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية و«نور أبوظبي»، وغيرها من المشاريع الحيوية».
الاقتصاد الأخضر 
وأضافت: «اعتمدت الدولة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الداعمة للتحول في قطاع الطاقة وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها وتنويع مزيج الطاقة في الدولة للوصول إلى هدف 50% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
حيث تتماشى هذه الأهداف أيضاً مع رؤية الإمارات 2021 لتأمين 27% من احتياجات الطاقة في البلاد من مصادر نظيفة بما في ذلك الطاقة النووية السلمية».
مصفوفة لندن
وتابعت الحوسني: «على الصعيد العالمي أنجزت «مصدر» بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين العديد من مشاريع الطاقة المتجددة المهمة، مثل محطة «مصفوفة لندن»، التي تقوم بتوليد 630 ميجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة، وهي إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية العاملة في العالم، ومحطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بقدرة 402 ميجاواط.
ومحطة «هايويند سكوتلاند» أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية على نطاق تجاري في العالم، ومحطة الطفيلة لطاقة الرياح، والتي كانت عند افتتاحها أول محطة عاملة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح على نطاق تجاري في منطقة الشرق الأوسط والواقعة في المملكة الأردنية الهاشمية، وغيرها الكثير».
وعن الاستعدادات لانطلاق أعمال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قالت: «خلال الحدث ستؤكد الدولة عزمها المضي قدماً في دعم الجهود التي تبذلها «آيرينا» وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف الوكالة التي تنسجم مع تطلعات وأهداف دولة الإمارات الإيجابية ورؤيتها المتفائلة الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام لشعوب العالم، ينعم بوفرة الموارد الأساسية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويعزز استمرارية جهود التنمية والتطوير المسؤول في المدن والمجتمعات كافة».
مشاركة فاعلة 
وعن التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم على صعيد تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، أكدت: «أنه انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم الجهود التي تبذلها «آيرينا» وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف الوكالة، تحرص الدولة على المشاركة الفاعلة والإيجابية في مختلف المنابر العالمية والتحالفات الدولية ذات العلاقة.
والتي تعمل على توفير فرص متكافئة لجميع المجتمعات لتبني حلول الطاقة المتجددة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أنحاء العالم كافة، وتسعى إلى حشد الجهود نحو تمكين الدول النامية من التغلب على العقبات التي تحول دون تبنيها حلول الطاقة المتجددة».
وأضافت الحوسني: «بصفتها عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً مهمة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة».
انتشار 
وأضافت: «كما أخذت الدولة بزمام المبادرة لتوسيع نطاق انتشار الطاقة المتجددة في العديد من دول العالم عبر إطلاق المبادرات المبتكرة وتفعيل التعاون متعدد الأطراف بين أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة حول العالم».
وعن دور دولة الإمارات في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بالدول النامية، قالت الدكتورة نوال: « تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الدول الأخرى وتحسين حياة الناس حول العالم، لذلك توجهت الإمارات بالتزامن مع إنجازاتها المحلية للخارج لتضع بصمتها المهمة في عدد من الدول المتقدمة والنامية».

نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدى «آيرينا»:

12 مليار دولار استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة

target4248456291521766378.jpg

أكدت الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوبة الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»:«أن إسهامات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة أصبحت نموذجاً يحتذى عالمياً.

في الشهر الفائت، وصلت «أكاديميك لومونوسوف»، أول محطة روسية عائمة لتوليد الطاقة النووية، إلى بلدة بيفيك النائية في منطقة القطب الشمالي في سيبيريا. ترى شركة الطاقة النووية الروسية روس أتوم التي تديرها الدولة، أن هذه المحطة مشروع رائد، وتأمل في نهاية المطاف في نشر أسطول من هذه الوحدات في روسيا وأماكن أخرى، بما في ذلك في بلدان نامية في آسيا وأفريقيا تحتاج بشكل عاجل إلى كهرباء بأسعار معقولة.
تبني لومونوسوف على تقليد قديم متبع في تشغيل كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية في المحيط المتجمد الشمالي. ولكن، كما أوضحت في كتابي عن جيوسياسية الطاقة، فإن المحطة تُعَد أيضاً مثالاً حديثاً لكيفية نشر المفاعلات النووية النسقية الصغيرة بقدر أكبر من السهولة والمرونة والفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالمنشآت النووية التقليدية.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3191824.jpg" width="933"/>
تبشر المفاعلات النسقية الصغيرة بإنتاج الطاقة النظيفة ليس فقط في المناطق النائية، بل وأيضاً في البلدان النامية غير المجهزة لبناء محطات طاقة نووية مصممة حسب الطلب على اليابسة. كما يمكن استخدام تكنولوجيات المفاعلات النسقية الصغيرة العائمة في الشحن التجاري في القطب الشمالي الذائب: إذ ستكون سفن الحاويات التي تعمل بالطاقة النووية أنظف كثيراً من السفن التي تعمل بزيت الوقود الثقيل، والذي ينتج انبعاثات الكبريت والمعادن الثقيلة. علاوة على ذلك، تعمل الأنشطة الاقتصادية المتنامية في مختلف أنحاء القطب الشمالي على تعظيم أهمية حصول المناطق النائية مثل بيفيك على مصادر الطاقة المنخفضة الكربون.
رغم أن لومونوسوف ستكون المحطة النووية الأصغر على مستوى العالم والأبعد إلى الشمال عندما تبدأ العمل، فإنها ربما تواجه منافسة قريباً. ففي الوقت الحالي يعمل الباحثون في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وفرنسا، والصين، والأرجنتين، واليابان، والهند على تطوير نحو خمسين تصميماً مختلفاً من المفاعلات النسقية الصغيرة. علاوة على ذلك، كانت التغيرات السريعة في القطب الشمالي، والضغوط العالمية الرامية إلى الاستعاضة عن الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المنخفضة الكربون، سبباً في دفع الباحثين الصينيين والفرنسيين والأمريكيين إلى الانضمام إلى نظرائهم الروس في تقييم آفاق الطاقة النووية البحرية.
من المؤسف أن الإعلام الغربي فشل في إدراك أهمية لومونوسوف. وبدلاً من ذلك، أدت اللغة التحريضية المضللة التي تستخدمها منظمة السلام الأخضر وغيرها من جماعات حماية البيئة إلى نشر تقارير مثيرة حول إطلاق «سفينة تيتانيك نووية» و«تشيرنوبيل على الجليد».
حرصت منظمة السلام الأخضر، التي كانت تعارض دوماً الطاقة النووية بسبب مخاطرها المفترضة على البيئة والبشر، على تسليط الضوء على موقع لومونوسوف النائي ومناخ القطب الشمالي الذي لا يمكن التنبؤ به. وكما كانت الحال مع العديد من المشاريع النووية الأخرى في العقود الأخيرة، نجحت المنظمة مرة أخرى في صياغة شروط الحوار. لكن أولئك الذين يتمتعون بخبرة نووية حقيقية أوضحوا أن تكتيكات التخويف التي تتبناها منظمة السلام الأخضر «لا تقوم على أي أساس في العلم».
كما أشار خبراء الصناعة مراراً وتكراراً، فإن المفاعلات النووية المحمولة بحراً لا تشكل مفهوماً جديداً. فقد استخدمت الولايات المتحدة سفينة شحن من الحرب العالمية الثانية مجهزة بمفاعل نووي لتوليد الطاقة لقناة بنما من عام 1968 إلى عام 1976، ويستخدم الأسطول الروسي من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية ذات النوع من المفاعلات الذي تستخدمه لومونوسوف. تلبي هذه المفاعلات بالفعل شروط الهيئة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ تدابير السلامة بما في ذلك الاحتواء المزدوج وأنظمة تبريد وعاء المفاعل السلبي. الواقع أن المفاعلات النووية البحرية ربما تكون حتى أكثر أماناً من تلك على اليابسة، لأن الماء البارد يعمل على تسهيل التبريد السريع للوحدة في حالات الطوارئ.
من المحزن أن تغلب المشاعر المناهضة للطاقة النووية على الحقيقة التجريبية كان السمة الثابتة الغالبة على المناقشة الدائرة في أوروبا حول الطاقة النووية منذ ثمانينيات القرن العشرين.
بخضوعهم للضغوط المناهضة للطاقة النووية التي تمارسها جماعات مثل السلام الأخضر، فشل صناع السياسات الغربيون في مواكبة روسيا والصين. على سبيل المثال، أصبحت روس أتوم الروسية بالفعل شركة رائدة عالمية في تسويق الطاقة النووية للاقتصادات الناشئة، وتعمل على تنفيذ أكثر من 100 مشروع في بلدان مثل الهند والصين وبيلاروسيا.
من المؤسف أن الخطاب الذي يؤجج الخوف والذي يحيط بالتكنولوجيا النووية الناشئة اليوم لا يخالف المتوقع. وهو يسلط الضوء مرة أخرى على النهج المتناقض الهادم للغرض منه والذي يتبناه بعض صانعي السياسات في الغرب في التعامل مع المصدر الأكبر في العالم والأكثر جدارة بالثقة للطاقة المنخفضة الكربون.
وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يحتل توليد الطاقة النووية المرتبة الثانية بعد الرياح البرية من حيث الحيادية الكربونية، حيث لا يتجاوز متوسط الانبعاثات الناتجة عنها من ثاني أكسيد الكربون 12 غراماً لكل كيلو واط/‏‏‏ ساعة من الكهرباء المولدة. ولهذا، ينبغي لأولئك المهتمين بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن يفضلوا الطاقة النووية على أشكال الوقود الأحفوري المختلفة مثل الفحم (820 غرام/‏‏‏كيلو واط ساعة) والغاز الطبيعي (490 غرام/‏‏‏كيلو واط ساعة). كما تتفوق الطاقة النووية على وقود الكتلة الحيوية (230 غرام/‏‏‏كيلو واط ساعة)، والطاقة الشمسية (48 غرام/‏‏‏ كيلو واط ساعة)، والطاقة الكهرومائية (24 غرام/‏‏‏ كيلو واط ساعة). بالإضافة إلى هذا، لا يحيط بالطاقة النووية أي من مشكلات الانقطاع التي تعيب الرياح والطاقة الشمسية، والتي تتسبب في زيادات مستمرة في أسعار المستهلكين.
تتجلى هذه الفوارق بوضوح شديد عندما ننظر في التأثير الذي خلفته سياسة تحول الطاقة التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والتي تهدف إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة في ألمانيا والتخلص التدريجي من الطاقة النووية. كثيراً ما تلقى سياسة تحول الطاقة الاستحسان والإشادة بوصفها واحدة من مبادرات الاستدامة الرائدة في أوروبا. ومع ذلك، في اندفاع ألمانيا إلى الابتعاد عن الطاقة النووية في أعقاب الحادث النووي الذي وقع في فوكوشيما باليابان في عام 2011، اضطر قطاع الطاقة في ألمانيا إلى الاعتماد على الفحم للحصول على حمل الطاقة الأساسي.
ساعدت الضغوط التي مارسها دعاة حماية البيئة الألمان في دفع هذا القرار، لكن استخدام الطاقة النووية بدلاً من الفحم كان ليؤدي إلى إطلاق ألمانيا ما يقرب من 220 مليون طن أقل من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. الواقع أن ألمانيا تمكنت منذ عام 1990 من تحقيق انخفاض بطيء وغير متكافئ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على الرغم من الزيادة المضاعفة في قدرة الطاقة المتجددة.
بينما تواصل ألمانيا التخلص التدريجي من صناعتها النووية، تسلط محطة أكاديميك لومونوسوف على إمكانية توليد الطاقة النووية في القطب الشمالي. والآن تحتاج أوروبا على وجه التحديد إلى إقامة حوار متعقل حول الطاقة النووية يعتمد على الحقائق وليس المخاوف.
 
* أستاذ جيوسياسية الطاقة في جامعة بروكسل الحرة، وهو مؤلف كتاب «عالم الطاقة المتغير والتحديات الجيوسياسية»
opinion@albayan.ae

نحو حوار أوروبي بشأن  الطاقة النووية

target5237223307976198103.jpg

في الشهر الفائت، وصلت «أكاديميك لومونوسوف»، أول محطة روسية عائمة لتوليد الطاقة النووية، إلى بلدة بيفيك النائية في منطقة القطب الشمالي في سيبيريا.

وصلت السبت أول محطة عائمة للطاقة النووية في العالم، طورتها روسيا، إلى مينائها الدائم في بيفيك في أقصى الشرق الروسي، بعد أن قطعت مسافة 5000 كيلومتر في القطب الشمالي.
وقالت الوكالة النووية الروسية (روساتوم) في بيان "وصلت محطة الطاقة النووية العائمة أكاديمك لومونوسوف (...) إلى بيفيك، في منطقة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي" حيث سيتم ربطها بشبكة الكهرباء المحلية وستصبح جاهزة للعمل بحلول نهاية العام.
صُممت محطة أكاديمك لومونوسوف بهدف تزويد منصات ومنشآت إنتاج الوقود في المناطق النائية بالكهرباء. وغادرت المحطة ميناء مورمانسك في الشمال الروسي الكبير حيث تم تحميلها بالوقود النووي في 23 أغسطس متجهة إلى بيفيك.
وسحبت عدة سفن المحطة وهي عبارة عن كتلة تزن 21000 طن بدون محرك، يبلغ طولها 144 مترًا وعرضها 30 مترًا، وفيها مفاعلان كل منهما طاقته 35 ميغاوات، أي قريباً من طاقة مفاعلات كاسحات الجليد النووية، مقابل أكثر من 1000 ميغاوات لمفاعل تقليدي من الجيل الجديد.
يفترض أن تغطي أكاديميك لوموسونوف استهلاك مائة ألف شخص وستعمل بشكل أساسي على دعم منصات النفط في المنطقة ، بينما تطور روسيا استغلال المواد الهيدروكربونية في القطب الشمالي.
وقال أليكسي ليخاتشيف رئيس وكالة روساتوم في البيان "قد تكون هذه خطوة صغيرة نحو التنمية المستدامة في القطب الشمالي، ولكنها خطوة عملاقة نحو إزالة الكربون من المناطق النائية خارج الشبكة، ونقطة تحول في تطوير محطات الطاقة النووية الصغيرة في جميع أنحاء العالم".
غير أن الجمعيات البيئية، لا سيما منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) في روسيا، تندد بهذا المشروع منذ سنوات خوفًا من "عواقب وخيمة" على هذه المنطقة الهشة للغاية في حال هبوب عاصفة أو وقوع حادث عرضي.
وازدادت أهمية تحذيراتها من مخاطر "تشيرنوبيل على الجليد" أو "تايتانيك نووي" بشكل خاص عندما وقع انفجار في آب/أغسطس في قاعدة لاختبار الصواريخ في أقصى الشمال الروسي، تسبب بارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي لفترة وجيزة في المنطقة.
تعمل الصناعة النووية، التي تسعى إلى اتباع نهج جديد في مواجهة تباطؤ السوق، على تطوير مفاعلات صغيرة مستقلة وأرخص كلفة لجذب عملاء جدد. وهي تستوحي من صناعة السفن التي تستخدم الطاقة النووية منذ فترة طويلة لدفع الغواصات أو كاسحات الجليد أو حاملات الطائرات، وتهدف بشكل خاص إلى تلبية احتياجات المناطق المعزولة ذات البنية التحتية الضعيفة.

أول محطة نووية عائمة تصل إلى مينائها الدائم في أقصى شرق روسيا

وصلت السبت أول محطة عائمة للطاقة النووية في العالم، طورتها روسيا، إلى مينائها الدائم في بيفيك في أقصى الشرق الروسي، بعد أن قطعت مسافة 5000 كيلومتر في القطب الشمالي.

كشفت روسيا عن أول محطة نووية عائمة وصفها الناقدون بأنها «تايتانيك نووية» وذلك للحصول على مزيد من الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم مساعي موسكو لتطوير موارد نفطية في المناطق القطبية النائية.
ووصلت محطة أكاديمك لومونوسوف التي بنيت في سان بطرسبورغ إلى مورمانسك الخميس، حيث رست في مرفأ المدينة وتم تقديمها أمس لوسائل الإعلام.
وكشف اليكسي ليخاشيف رئيس شركة «روساتوم» الحكومية للطاقة النووية المحطة التي طليت باللونين البني والأصفر، في مرسى المدينة وسط عزف الأوركسترا للنشيد الوطني. وأشاد ليخاشيف بمحطة الطاقة الجديدة ووصفها بأنها «الأولى في العالم»، وقال إنها «تؤكد الدور القيادي الأكيد لشركة روساتوم وقطاع الطاقة النووية الروسي على الأجندة العالمية».
وقال «آمل بأن يكون اليوم رمزياً للقطب الشمالي» مضيفا أن روساتوم «تطلق توجهاً يتمثل في الطلب على المرافق النووية المتوسطة القطرة والمنشآت المتحركة لعقود قادمة».

روسيا تكشف عن أول محطة نووية عائمة في العالم

.jpg

كشفت روسيا عن أول محطة نووية عائمة وصفها الناقدون بأنها «تايتانيك نووية» وذلك للحصول على مزيد من الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم مساعي موسكو لتطوير موارد نفطية في المناطق القطبية النائية.

ارتفع إنتاج الإمارات إلى 2.9 مليون برميل نفط يومياً و54.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 2014. وشدد تقرير صادر عن وزارة الطاقة على أن الدولة مستمرة في مشاريعها النفطية لرفع الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يومياً عام 2017 بما يؤدي إلى تلبية احتياجات المستهلكين واستقرار سوق النفط العالمي.
وأوضح التقرير أن الإمارات تصدر 95% من إنتاجها اليومي من النفط، مشيراً إلى أن 92% من هذا الإنتاج يتجه إلى دول في آسيا على رأسها كوريا وتايلاند والصين واليابان وشبه القارة الهندية.
وأكد التقرير على أن الإمارات تعطي أهمية قصوي لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وقال إن أبوظبي مستمرة في تصدير 7.6 مليارات متر مكعب من الغاز المسال إلي اليابان بموجب عقود تصدير طويلة الأمد. ونوه التقرير بأن قطاع الطاقة التقليدية في دولة الإمارات شكل العمود الفقري للاقتصاد..
حيث يتم استغلال عائدات الصادرات البترولية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة، في تمويل العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء في قطاع البترول أو في باقي القطاعات الاقتصادية.
مساهم كبير
ووفقاً للتقرير تشكل مصادر الطاقة التقليدية الاحفورية أكبر مساهم في مزيج الطاقة في الدولة، حيث من المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى ما بعد عام 2021، مشيرا إلى أن مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 26.4% في عام 2009، وارتفعت تدريجياً حتى بلغت 39% عام 2013 وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط تدريجيا وخاصة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأوضح التقرير أنه إزاء مساهمة الصادرات البترولية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في إجمالي الصادرات..
فقد لاحظت وزارة الطاقة أن إجمالي الصادرات البترولية قد ارتفعت من نحو 249.3 مليار درهم عام 2009 إلى 451.6 مليار درهم عام 2013 وإن كان نسبتها من إجمالي الصادرات قد انخفضت من نحو 60.7% عام 2009 إلى حوالي 53.35 فقط عام 2013 مفسحة المجال أمام الصادرات غير البترولية.
زيادة ملحوظة
وتناول التقرير إنتاج وصادرات الإمارات من النفط والغاز، مشيرا إلى أن إنتاج النفط بلغ 2.9 مليون برميل سنويا العام الحالي مقابل 2.797 مليون برميل عام 2013 ونحو 2.242 مليون برميل عام 2009 وذلك بمعدل نمو إجمالي بلغ 24.8% ومعدل نمو سنوي بلغ 5.7% خلال الفترة من 2009 إلى 2014.
كما بلغ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسوق حوالي 54.6 مليار متر مكعب خلال عام 2013 مقارنة بنحو 48.4 مليار متر مكعب في عام 2009 أي بنسبة زيادة إجمالية تقارب 11.9% ومعدل نمو سنوي حوالي 2.8% خلال الفترة من 2009 إلى 2013، علما بأن هناك نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المنتج في الدولة يعاد حقنها داخل المكامن النفطية بهدف زيادة معامل الاستخلاص من تلك المكامن.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات صدرت الجزء الأكبر من إنتاجها من النفط الخام بنسبة فاقت 95% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ونمت الصادرات الإجمالية من النفط الخام من نحو 2.013 مليون برميل يوميا عام 2009 إلى نحو 2.701 مليون برميل يوميا عام 2013 بمعدل نمو إجمالي بلغ نحو 34.2% خلال الفترة من 2009 إلي 2013.
المنتجات البترولية
ونوه التقرير بأن صادرات المنتجات البترولية ارتفعت من حوالي 8.2 ملايين طن عام 2009 إلى نحو 23.95 مليون طن عام 2013 بنمو إجمالي بلغ 192% خلال تلك الفترة وبمعدل نمو سنوي ناهز نحو 30%، أما الواردات من المنتجات البترولية ..
فقد ارتفعت من نحو 2.7 مليون طن عام 2009 إلى نحو 5.1 ملايين طن عام 2011 ثم تراجعت إلى حوالي 4.6 ملايين طن عام 2012 ثم ارتفعت مرة أخرى لتبلغ 6.98 ملايين طن عام 2013.
وأشار التقرير إلى أن الشرق الأقصى الآسيوي الذي يضم كلا من كوريا، وتايلاند، وسنغافورة، والصين استحوذ على نحو 00 % من مجموع الصادرات من النفط الخام للدولة عام 2013، كما مثلت الصادرات من النفط الخام لكل من اليابان وشبه القارة الهندية نحو 30% و14% من مجموع الصادرات في نفس العام على التوالي، وبذلك تستحوذ دول آسيا على نسبة 92%.
الغاز الطبيعي
وذكر التقرير أن واردات الدولة من الغاز الطبيعي ارتفعت من نحو 25.5 مليار متر مكعب عام 2009 إلى 29.1 مليار متر مكعب عام 2013، وهو ما يشير إلى النمو في مشروع دولفين الذي يهدف إلى ربط المنطقة بشبكة للغاز الطبيعي، كما أن هناك محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في دبي والذي يعاد إلى الحالة الغازية عند وصوله.
كما بلغت الصادرات من الإنتاج المحلي وإعادة التصدير من خلال مشروع دولفين نحو 15.2 مليار متر مكعب عام 2009 إلى نحو 17.43 مليار متر مكعب عام 2013، وأن أبوظبي ملتزمة بتصدير غاز طبيعي مسال بما يقارب من 270 مليار قدم مكعب أي نحو 7.6 مليارات متر مكعب إلى اليابان وذلك بموجب عقود تصدير طويلة الأمد.
المصادر البديلة
وأشار التقرير إلى الدور الريادي للإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنها تأتي في المرتبة الثانية عربيا في حجم مشاريع الطاقة النظيفة، مع خططها لإطلاق 20 مشروعاً يقدر حجمها بحوالي 34.2 مليار دولار (126 مليار درهم) على رأسها مشروع منشأة الطاقة النووية في أبوظبي، والذي انطلقت أعمال الإنشاء فيه أواخر العام 2011.
وشدد التقرير على أن الإمارات تلتزم بكفاءة الطاقة كواحدة من منتجي النفط الأكثر كفاءة في العالم، فقد كانت أول منتج للنفط في المنطقة يحظر حرق الغاز حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية التقنية، ومؤخرا، حققت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المرتبة الأولى كأفضل شركة نفط أداءً في العالم من حيث انبعاثات للبرميل الواحد من النفط.
وأكد التقرير أن الدولة وضعت هدفا لتحقيق نسبة مساهمة 24% من إجمالي مزيج الطاقة للطاقة النظيفة، حيث سيساهم البرنامج السلمي للإمارات لاستخدام تطبيقات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والذي يعد الأحدث على مستوى العالم والأول على مستوى الوطن العربي بقدرة انتاجية 5.6 جيجا واط وبما يزيد عن 20% من اجمالي مزيج الطاقة في الدولة لإنتاج الكهرباء في العام 2020.
انخفاض التكاليف
وأوضح التقرير أن الدولة استخدمت تطبيقات الطاقة الشمسية في المنطقة، ووضعت مستهدفات لها تزايدت مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، ففي عام 2013 تم تشغيل محطة شمس 1 كأكبر محطة لاستخدام تطبيقات الطاقة الشمسية المركزة في انتاج الكهرباء بسعة 100 ميجا واط..
وتم في عام 2012 الإعلان عن أكبر مجمع للطاقة الشمسية في المنطقة بسعة 1000 ميجا واط، وهو مجمع محمد بن راشد آل مكتوم، وتم تشغيل المحطة الأولى فيه عام 2013 بسعة 13 ميجاوات، كما تم الإعلان في نفس العام عن المحطة الثانية بسعة 100 ميجاواط للتشغيل في عام 2017.
كفاءة الاستخدام
ونوه التقرير بأن الإمارات تقدم استثمارات بارزة وتضع السياسات والتشريعات لتحقيق الكفاءة الأمثل لاستخدام الطاقة، حيث تم وضع اللوائح الالزامية لقوانين البناء ومعايير كفاءة الأجهزة الإلزامية وتم وضع اللوائح لسوق شركات خدمات الطاقة..
كما تستثمر الدولة بشكل كبير في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وتقوم شركتا بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالتعاون مع شركة مصدر بتطوير أول مشروع لالتقاط وتخزين الكربون على نطاق تجاري في المنطقة، حيث ستتم اعادة حقن 800 ألف طن من الكربون سنوياً، ويهدف هذا المشروع إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير بديل عن الغاز.
وأكد التقرير أن الإمارات برزت منذ العقد الأول للقرن الواحد والعشرين كواحدة من ابرز المستثمرين في التكنولوجيا المنخفضة الكربون، وذلك من خلال مشاريعها وسياساتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنووية، وكفاءة الطاقة والتقاط الكربون، ولا تقتصر مشاريع الطاقة في الإمارات على الصعيد المحلي إذ تُعدُّ الإمارات مستثمراً رئيسياً في مشاريع وشركات الطاقة بالخارج..
ودعما لمبادرة الطاقة للجميع تقوم بتقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة من العالم، وفي عام 2013 قامت الإمارات بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بما تزيد قيمته على 450 مليون دولار.
10 توجهات لاستراتيجية الطاقة
وضعت وزارة الطاقة استراتيجية للطاقة في الدولة تتكون من 10 توجهات. وحددت الاستراتيجية هدفا رئيسيا يتمثل في استقرار أسواق النفط العالمية بما يخدم المنتجين والمستهلكين، ويسهم في نمو الاقتصاد العالمي، ويعمل على استقرار الأسعار العالمية للنفط، ويحقق التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي، ويساعد في تحقيق أمن الطاقة.
ووفقاً لتقرير وزارة الطاقة تشمل الاستراتيجيات العشرة تعزيز دور الدولة الموثوق به كمنتج للنفط الخام والغاز الطبيعي لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية في الداخل، وتفعيل سياسات الطاقة بما يحقق حماية الموارد لضمان الاستدامة على المدى الطويل، وذلك من خلال مواجهة الطلب المحلي المتصاعد على الطاقة نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة..
وكذلك نشر الوعي اللازم لترشيد استهلاك الطاقة بين جميع فئات وأفراد المجتمع مع السعي لوضع التشريعات وتطوير الأساليب والخطط والبرامج المتعلقة بعملية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها في القطاعات المختلفة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
اغتنام الفرص
وأشار التقرير إلى أن توجهات الاستراتيجية تستهدف أيضا اغتنام الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الطاقة النظيفة لتنويع مصادر الطاقة ومصادر الدخل في الدولة، عن طريق تشجيع إنتاج واستخدام مصادر الطاقة النظيفة المتوفرة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، لتكون الدولة رائدة في هذا المجال وهو ما يعني تقليل الاعتماد المحلي على النفط والغاز ..
ومن ثم إمكانية زيادة صادراتهما، إضافة إلى السعي لتوفير قاعدة بيانات مركزية شاملة عن الثروة البترولية والمعدنية والكهرباء والماء، يمكن أن تسهم بشكل فعال في التخطيط المستقبلي لهذا القطاع الحيوي الهام..
وكذلك السعي لإيجاد مظلة تنظيمية موحدة لقطاع الكهرباء والماء على مستوى الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال تحرير السوق، والترويج بشكل أكبر لبيئة تنافسية لإنتاج الكهرباء والماء.
 24.8% ارتفاع الاستهلاك المحلي من الطاقة
 <img alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1376364.jpg" width="456"/>
ارتفع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بنسبة تراوحت بين 24.8 % و15.4 %. ووفقاً لتقرير وزارة الطاقة فقد ارتفع استهلاك القطاعات الاقتصادية في الدولة من المنتجات البترولية من 14.1 مليون طن عام 2011 إلى 18.44 مليون طن عام 2013.
واستأثر قطاع النقل بنحو 75% من إجمالي الاستهلاك عام 2013، وهذه الكمية موزعة بنسبة 48 % للنقل البري ونحو 49 % للنقل الجوي وحوالي 3 % فقط للنقل البحري..
كما يأتي القطاع التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 11 % من إجمالي الاستهلاك عام 2013، وقطاع الصناعة في المرتبة الثالثة مستأثرا بنحو 8 % من مجموع الاستهلاك عام 2013، وأخيرا يستحوذ القطاع المنزلي على ما يقرب من 4 % من إجمالي الاستهلاك في نفس العام..
كما بلغت الطاقة الكهربائية المستهلكة في العام 2013 ما مقداره 105 .363 جيجاوات ساعة خلال السنوات من 2009 إلى 2013 بنسبة ارتفاع إجمالية بلغت نحو 24.8 %. 
 3.5 ملايين طن إنتاج البتروكيماويات
زاد إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 3.5 ملايين طن سنوياً العام الجاري ومن المتوقع ارتفاعه إلى 7.4 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2016. وتشمل أهم مصانع البتروكيماويات في الدولة مصانع الرويس للسماد "فرتيل" وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية "بروج" وشركة كيفكو للسماد في جبل علي ومصانع مادة إم تي بي إي في جبل علي.
 تكرير 30.6 مليون  طن نفط
سجل إنتاج المصافي من المنتجات البترولية ارتفاعاً من 21.98 مليون طن عام 2009 إلى 30.61 مليون طن عام 2013 بمعدل نمو إجمالي بلغ 39 % ومعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 8.7 %. وأشار تقرير وزارة الطاقة إلى وجود 4 مصافٍ للتكرير في الدولة منها مصفاتان مملوكتان لشركة أدنوك وهما مصفاة الرويس ومصفاة أبوظبي، ومصفاة ثالثة في جبل علي وتشغلها شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك ومصفاة في الفجيرة وتبلغ الطاقة التكريرية للمصافي الأربع 715 ألف برميل يومياً.

تصدير 95 % من الانتاج النفطي ودول آسيا تستأثر بـ 92 %

2.9 مليون برميل نفط و 54.6 مليار متر غاز إنتاج  الدولة

target8173935127132458750.jpg

لم تكن دبي حتى اكتشاف حقل الجليلة في 2010، تمتلك سوى أربعة حقول نفطية عاملة، أقدمها واكثرها انتاجية حقلي فتح، وفتح الجنوب غربي، وحقلي فلاح وراشد الأصغر.
ويقول تقرير دبي الاستثماري 2012 أن حجم الانتاج يبلغ 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام في دبي ، التي تمتلك احتياطيات 4 مليارات برميل. وتشكل احتياطيات دبي من الغاز التي تبلغ 113.3 مليار متر مكعب، 2 % من مصادر الإمارات الرئيسية. ويعتبر حقل مرغم الربي الأكبر في الإمارة وبدأ العمل في 1984. ويزود حقل مرغم دبي حاليا بقرابة 4 ملايين متر مكعب يومياً، في حين تساهم الحقول البحرية بنحو 2.8 مليون متر مكعب يومياً. ويرتبط الحقل بمصنع مرغم، حيث يكرر الغاز الخام.
ويتم نقل كمية الغاز الجاف المتبقية إلى ميناء جبل علي، الوجهة الرئيسية لتجارة الهدروكربون. كما يتم تكرير الغاز الناتج في حقول دبي البحرية النفطية من قبل شركة دبي للغاز الطبيعي ( دوغاز). ويذكر أن استهلاك الطاقة في الإمارات يزداد بسرعة، حيث يتوقع أن يزداد استهلاك البترول الحالي وهو 470 ألف برميل يومياً بحدود 27.5% بحلول 2020.
الطلب على الكهرباء 
ومنذ 2007، كانت الإمارات تستهلك من الغاز الطبيعي أكثر مما تنتج، مع حدوث نقص بمعدل 10.5 مليارات متر مكعب في 2009. وتعتبر دبي مساهما في ذلك حيث أن الغاز الطبيعي يستخدم لتغذية قرابة 95% من كهرباء الإمارة المولدة. ومن بين المحطات الإحدى عشرة التي تزود دبي بالكهرباء حاليا، هناك 8 تعتبر جزءاً من محطة جبل علي، ومحطة التحلية. وتتكون الثلاثة الأخرى من محطة العوير للكهرباء، التي بدأت العمل في مطلع 2012. وبعض من 76% من الكهرباء التي تولدها المحطتان هي من مولدات غازية، في حين تولد البقية من توربينات غازية.
وقد ارتفع الطلب على الكهرباء في دبي بنسبة 9.6% بين صيف 2009 و 2010. حيث يبلغ استهلاك الفرد الحالي من الكهرباء في دبي 20 ألف كيلو واط ساعي سنويا، و 130 جالوناً من المياه يوميا. ولا يوجد نقص في تزويد أو الطلب على الكهرباء في الوقت الراهن. وقد نعمت الإمارة في 2011 بهامش احتياطي قوي بلغ 2515 ميجا واط.
خط الأنابيب 
وتعتبر شركة دبي للتجهيزات ( دوسوب) الجهة المسؤولة عن شراء نقل وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي في دبي. ويبلغ طول خط الأنابيب الذي بنته وتشغله دوسوب 460 كم.
وتضم قائمة عملاء دوسوب، بورصة دبي للؤلؤ، وهيئة كهرباء ومياه دبي ( ديوا ) وشركة دبي للألمنيوم ( دوبال )، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك). وفي إطار جهودها لتوفير كمية كافية من الغاز الطبيعي لتوسعات توليد الطاقة في دبي، بدأت دوسوب في استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال وحدة تسييل تخزينية عائمة في ميناء جبل علي في 2010.
ويمكن للميناء الذي يناول تجارة المنتجات البترولية المكررة، استيعاب ناقلات سعة 80 ألف طن.
ورغم شح مصادرها من النفط والغاز فإن دبي تحتضن عدداً من كبريات شركات خدمات النفط العالمية. وفي 2007 افتتحت هالبرتون مقرها الإقليمي في دبيب. وفي 2008، فتحت شركة أخرى مقرها في الإمارة، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين شركة خدمات الطاقة البريطانية بتروفاك ومبادلة للتنمية. كما أن فرع شل في دبي، شل للغاز والكهرباء يوفر جملة من خدمات التنقيب والإنتاج إلى الشركات العاملة في المنطقة.
التطورات المحلية 
تدير شركة التكرير وتسويق الوقود الحكومية إينوك حالياً مصفاة التكرير الوحيدة في دبي، والكائنة في جبل علي. وقد اعلنت اينوك في منتصف 2012 أنها تعتزم زيادة طاقة المصفاة من 1200 برميل يومياً إلى 140 ألف برميل يومياً نهاية العام.
كما وقعت اينوك عقد تمويل مدته 10 سنوات بقيمة 100 مليون دولار لبناء خط أنابيب لوقود الطائرات طوله 60 كم من محطة النفط السائل الصب في منطقة جبل علي الحرة ( جافزا ) إلى مطار دبي الدولي.
ويوجد حاليا خط قائم يصل إلى المطار، غير أن خط أنابيب ثانيا تم التخطيط له تحسبا للزيادة المتوقعة في متطلبات وقود الطائرات، وسيتم تشغيله في اواخر 2013.
الطاقة المتجددة 
توقع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ان يساهم الغاز الطبيعي بنحو 71 % من مصادر الطاقة في الإمارة، في حين تشكل الطاقة الشمسية 5 %. وسيتم قريبا بناء أول محطة للطاقة الشمسية في المنطقة في دبي، وفقا للإعلان الحكومي في 2012.
وفي هذا الإطار قال سعيد عبد الله خوري، الرئيس التنفيذي لإينوك إن حكومة دبي اسست المجلس الأعلى للطاقة للتركيز على أمن الطاقة في المستقبل. حيث إن النمو لا يمكن دفعه من دون ضمان إمدادات الطاقة. وقد أخضع المجلس جميع الكيانات العاملة في مجال الطاقة تحت مظلة واحدة لتنفيذ خطط طويلة الأجل، ووضع استراتيجيات للوفاء بمتطلبات الإمارة. ولهذا جرى تطوير استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.
وأضاف أن اينوك للزيوت تعمل حاليا على توسعة حضورها في منطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، والسوق الإفريقية. وتوقع أن تعزز الشركة تواجدها في السنوات القادمة، وتوفر طيفا واسعا من المنتجات.
ومن جهته قال أحمد بن شغفار الرئيس التنفيذي ل امباور، حول نظرته لعام 2012، أن الشركة ستواصل النمو. وأن لديها كثيرا من المشاريع التي ستسلم خلال الربع الرابع من العام. وعلى وجه الإجمال فإن عام 2012 سيكون عاما حافلا بالنسبة للشركة، في أعقاب نمو تقريبي بنسبة 10-12% في 2011.
وفي سياق متصل قال حميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة شركة الأحواض الجافة العالمية والمدينة الملاحية، إن دبي ستبقى دوما الوجهة رقم واحد في المنطقة. فقد كانت الإمارة على الدوام جزءا من طريق تجارة على درجة كبيرة من الفاعلية، في ضوء استرتيجية « سهولة الدخول والخروج» من حيث النشاط البحري، التي تعتبر هامة في خلق إضافة إلى الصناعة.
وفي دبي تم اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو تطوير صناعة تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة البحرية.
وتوقع بوعميم أن يؤدي نمو صناعة النفط والغاز إلى تعزيز القطاع، حيث سيكون هناك طلب على مزيد من المنصات وسفن الخدمات للنقل. ومن المعروف جيدا أن قرابة 87% من التجارة العالمية في المنطقة تتولاها شركات تتمركز في الإمارات.
وأضاف أن الشركة وقعت مطلع 2012 اتفاقية لمشروع بقيمة 255 مليون دولار. وفي شريحة الإصلاح لديها عائد شهري يناهز 30 -35 مليون دولار، وهي تواصل النمو. وتواصل الشركة إجراء محادثات لعدد من المشاريع. مؤكدا أن المشاريع لدى الشركة هي من بين الأفضل في العالم، حيث إنها تبني أكبر منصة بحرية لطاقة الرياح المتجددة في بحر الشمال مع الشركة النرويجية إيديل.
وتعتبر الطاقة المستدامة واحدة من مواطن التركيز، حيث أنها تتمتع بمقومات النمو على المدى الطويل.
وقال إن الشركة أجرت دراسة موسعة تتعلق بالمجالات التي يراد لها النمو، وأنها وضعت استراتيجية تعتمد على التحليل. وتعكف الشركة على تصنيع أكبر برج في العالم لصناعة الغاز بالشراكة مع شل، وتكنيب، واس بي ام اوفشور.
وتابع قائلا إن البرج المذكور صمم للاستخدام في مشروع غاز بحري قبالة ساحل أستراليا. كما يتم تطوير محولي معادلة لخليج المكسيك والولايات المتحدة. وتمثل تلك المحولات إنجازا عظيما للشركة.
وأضاف ان الشركة منخرطة بقوة في سنغافورة وإندونيسيا، وفي دبي وانها منخرطة بقوة ايضا في شراكات عالمية. حيث شاركت في محادثات مع تركيا وليبيا وفيتنام واليابان، وبلدان مختلفة من جنوب شرق آسيا.
وأشار إلى أن الشركة تسير في مسارها الصحيح، حيث حققت في 2011 أرباحا بلغت 125 مليون دولار، ولن اقبل بأقل من ذلك في 2012، متوقعا معدل نمو بنسبة 10%. مؤكدا ان الشركة في وضع قوي لتكون الاختيار الأول لعملائها، وانها تخطط لتوسعة طاقتها لتعظيم قدرات النمو.
 
دبي نموذج إقليمي في صناعة الطاقة الخضراء 
 
 
 
أصبحت دبي نموذجاً إقليمياً في صناعة الطاقة الخضراء. ففي العام الماضي بدأ العمل في بناء أول مدينة مستدامة في الإمارة، حيث أطلق مجمع ضخم للطاقة الشمسية، وافتتحت الجامعة البريطانية أول أكاديمية شمسية في الإمارات.
وكان المجلس الأعلى للطاقة في دبي باشر في تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة لعام 2030. وتدعو الاستراتيجية إلى مزيد من الطاقة المتنوعة خلال العقدين القادمين. وفي عام 2020 ستنخفض مساهمة الغاز الطبيعي في طاقة دبي الكهربائية بحدود 10% إلى 85%، وسيساهم الفحم النظيف بنسبة 14%، والطاقة الشمسية 1%. وفي عام 2030 ستتكون مساهم الغاز الطبيعي 71% فقط، والطاقة النووية وتكنولوجيا الفخم النظيف 24%، والطاقة الشمسية 4%. كما تهدف الاستراتيجية إلى تقليص استهلاك الطاقة الإجمالي 30% من معدلها الحالي في 2030.
وفي هذا السياق قال ناصر السعيدي رئيس مجلس إدارة صناعات الطاقة النظيفة، ردا على سؤال حول فرص تطوير قطاع التمويل الأخضر في دبي، انه على المستوى العالمي لا يوجد مركز يركز على تمويل الط اقة النظيفة، معرباً عن اعتقاده بأن مركز دبي المالي العالمي يتمتع بإمكانيات في هذا الخصوص.
وقال إنه في ضوء المصادر المتوفرة، والشركات ذات الحضور في مركز دبي المالي العالمي هناك توقع بإمكانيات يتمتع بها المركز، بالتالي دبي، ليصبح مركزاً لتمويل التكنولوجيا النظيفة، قطعا للشرق الأوسط. وباستطاعة كل من لديه مشروع للطاقة الخضراء أن يأتي ويحصل على تمويل من مركز دبي المالي العالمي. ويمكن إدراج أوراق مالية، وصناديق تمويل، أو إيجاد تمويل للصناديق، وتمويل مشاريع، وتمويل بنية تحتية، كل الاستشارات المتعلقة بذلك من حيث الهيكلة.
كما أن المنطقة تفتقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولا بد من تسخيرها.
10 آلاف ميجا واط زيادة الطاقة المولدة في دبي 
 
 
توقع شركة الأبحاث آر ان سي أو اس أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الإمارات بين عامي 2012-2013 بمعدل سنوي مركب يبلغ 10 %.
ولتلبية هذا الطلب المتزايد، تعتزم دبي زيادة الطاقة المولدة إلى 10 آلاف ميجا واط في 2012 من 8721 ميجا واط نهاية 2011. كما أن طاقة التحلية في دبي تتواكب مع الزيادة القوية في الطلب، حيث بلغت طاقة التحلية في 2011، 400 مليون غالون امبراطوري.
تستورد دبي الغاز الطبيعي من أبو ظبي ومن دول اخرى في المنطقة. وفي 2008 وقعت دبي اتفاقية غاز طبيعي مسال لمدة 15 عاما مع قطر، وشريكتها شل ل 4.1 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
وبدأت أولى الرحلات تصل في 2010. ويربط خط الأنابيب المعروف باسم خط دولفين احتياطيات غاز قطر الطبيعي مع أبو ظبي، ودبي، والفجيرة، ومنها يمتد إلى عمان. وكان أول خط لنقل الغاز في المنطقة.
 
 
أينوك تمتلك شبكة واسعة من محطات التوزيع
 
تمتلك حكومة دبي شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «أينوك» بالكامل، وهي التي تتولى إدارة العمليات النفطية في دبي، وتتبع لها شركة الإمارات للمنتجات البترولية ( ايبكو ) التي تتولى توزيع المشتقات البترولية، وتمتلك شبكة واسعة من محطات التوزيع في دبي والإمارات الشمالية.
وافتتحت «أينوك» في العام 1999 أول مصفاة لتكرير النفط تتبع للشركة ومملوكة لها بالكامل ، وتكلفت المصفاة نحو 5. 1 مليار درهم وتنتج 120 ألف برميل يومياً، وأقيمت على مساحة 890 ألف متر مربع، وتنتج المصفاة الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك المحلي، ولكن إنتاجها الرئيسي هو مادة « النافتا « التي يتم تصديرها إلى دول الشرق الأقصى .
وتوجد مصفاة أخرى لتكرير النفط في إمارة دبي يمتلكها القطاع الخاص في منطقة جبل علي، ويباع معظم إنتاجها من المشتقات الوسيطة في أسواق الشرق الأوسط والهند. وفي ديسمبر من عام 2000 قررت إمارة دبي تحويل ملكية شركة دبي للغاز الطبيعي « دوغاز « إلى مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة « أينوك « بهدف تنفيذ استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة في إمارة دبي.

المجلس الأعلى للطاقة يتوقع مساهمة القطاع بـ71% من الطاقة في الامارة

113.3 مليار متر مكعب احتياطيات دبي من الغاز

target6630201873716286770.jpg

تدور على الساحة الدولية منافسة حادة في أسواق الطاقة، وبعد عقود طويلة من الصراعات في أسواق النفط، والتي اشتعلت بسببها العديد من الحروب والصدامات والخلافات الحادة بين الدول، ومع الصراعات المشتعلة والمتصاعدة في أسواق الغاز وظهور تكتلات عالمية جديدة تسعى لاحتكار سوق الغاز العالمي، تبرز على الساحة بوادر ومؤشرات صراعات قوية قادة في سوق الطاقة النووية، هذه السوق التي يتوقع لها الخبراء والمراقبون أن تحل محل أسواق النفط في المستقبل المنظور مع تراجع احتياطيات النفط العالمية بسبب زيادة الاستهلاك.ورغم تصدر روسيا لسوق الغاز العالمي، واحتلالها مكانة متقدمة في سوق النفط العالمية، إلا أنها على ما يبدو تطمح للريادة في سوق الطاقة النووية، خاصة وأنها تملك من الإمكانيات الكثير مما يؤهلها بجدارة لاحتلال هذه المكانة، سواء من حيث تقدم صناعة تقنيات الطاقة النووية الروسية، وأيضا وفرة الوقود النووي.وكذلك انخفاض التكلفة كعنصر أسياسي في المنافسة في السوق العالمية، ولا يبقى لروسيا لاحتلال الصدارة في سوق الطاقة النووية في العالم سوى حسن نية المنافسين الآخرين وعدم تدخل العوامل السياسية في الضغط على الدول لحملها على عدم اللجوء للتكنولوجيا النووية الروسية.وهذا أمر هام للغاية تبذل فيه روسيا جهودا كبيرة، وربما يكون موقفها المتشدد من البرنامج النووي الإيراني وموافقتها على تشديد العقوبات على إيران، يعكس بوضوح سعي موسكو للتقارب من الغرب حتى لا يعوق توغلها في أسواق الطاقة النووية في البلدان ألأخرى.لقد أصبحت مؤسسة الطاقة الذرية الروسية «روس آتوم» خلال خمسة أعوام اللاعب الأكبر في السوق الدولية لبناء المحطات الكهرذرية وتقديم الخدمات لسوق الوقود النووي. إذ تقوم هذه المؤسسة الروسية اليوم بأعمال البناء وفق 117 اتفاقية حكومية، تم إبرامها مع الجهات الروسية والأجنبية. وتقع حوالي 50 دولة في نطاق دائرة مصالح «روس آتوم» واهتماماتها.في العام 2006 خطت الوكالة الروسية للطاقة الذرية أولى خطواتها على طريق التحول إلى مؤسسة متخصصة قابضة مملوكة للدولة أطلق عليها «روس آتوم». في تلك الآونة أدرك العديد من شركات الطاقة النووية المتعددة الجنسيات في العالم أن هناك بوادر «نهضة نووية».فبدأت عملية التحول إلى شركات قابضة عملاقة، لكن إلى يومنا هذا وحدها «روس آتوم» هي التي تمكنت من أن تجمع تحت سيطرتها بشكل كامل التكنولوجيات والكفاءات والصلاحيات للريادة في هذه السوق العالمية الواعدة، إذ يتبع لهذه المؤسسة الروسية القابضة اليوم العديد من المصانع النووية بما في ذلك المتخصصة في إنتاج الآليات والمعدات الخاصة بهذا الفرع الاقتصادي.كما تمكنت «روس آتوم» من أن تضم إلى مجال نفوذها الأسطول الروسي من كاسحات الجليد الذرية، هذه الكاسحات التي تحتاج إليها كافة دول الشمال الملاصقة في حدودها للقطب الشمالي، بينما تحتكر روسيا حتى الآن إنتاج هذه الكاسحات العالية التكلفة في بنائها، ولا تقوى ميزانيات دول الشمال على تحملها، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا.وخلال السنوات الخمس الماضية أنهى خبراء المؤسسة الروسية من المهندسين والفنيين المهرة ذوي الخبرات الغنية العمل على بناء أربعة مفاعلات نووية لمحطات كهرذرية، ثلاثة منها خارج روسيا.في العام 2007 تم تسليم مفاعلي محطة «تيان فانغ» في الصين، وفي العام 2010 تم الانتهاء من بناء محطة «بوشهر» الإيرانية (ذات مفاعل واحد). أما داخل روسيا فقد تم إدخال حيز التشغيل المفاعل الثاني لمحطة «روستوفسكايا» الكهرذرية. وللمقارنة فإنه خلال السنوات ال13 السابقة (من العام 1991 إلى العام 2004) لم تتمكن روسيا من بناء سوى 3 مفاعلات فقط.ويجري حاليا تحضير الإطلاق الفيزيائي في العام 2011 للمفاعل الأول لمحطة «كودانكولام» الكهرذرية في الهند، والمفاعل الرابع لمحطة «كالينينسكايا» في روسيا. وإضافة إلى المحطات الكهرذرية التقليدية تبني روسيا أول محطة كهرذرية عائمة في العالم، وقد جرى إنزال هيكل المفاعل العائم إلى الماء في 30 يونيو 2010.وبفضل شراء شركة «روس آتوم» في العام 2009 لنحو عشرين بالمائة من أسهم شركة اليورانيوم الكندية ص1 بلغت الزيادة في احتياطي المؤسسة الروسية من اليورانيوم الخام 42 ألف طن. وبحلول نهاية العام الحالي من المتوقع إغلاق هذه الصفقة بالكامل والاستحواذ على الحصة المهيمنة من أسهم ص1 ما يسمح للمؤسسة الروسية بزيادة احتياطيها من اليورانيوم الخام بمقدار 112 ألف طن.وخلال الفترة من 2005 إلى 2009 نما حجم استخراج اليورانيوم من قبل الشركات المختصة التابعة لمؤسسة «روس آتوم» بنسبة 7, 43% ليصل إلى 6, 4 آلاف طن، فيما ارتفع حجم احتياطي اليورانيوم الطبيعي لدى المؤسسة أكثر من 4 أضعاف. وتبلغ الاحتياطات المؤكدة لمؤسسة «روس آتوم» من اليورانيوم الخام حاليا حوالي 616 ألف طن.كما اتسع نطاق مشاركة المؤسسة في مشاريع اليورانيوم في الدول الأجنبية بشكل ملحوظ، إذ ظهرت أصول «روس آتوم» بالإضافة إلى كازاخستان في أستراليا وكندا وناميبيا وحتى في الولايات المتحدة. وتجري المؤسسة في الوقت الحاضر أعمال التنقيب في أرمينيا ومنغوليا.وقد وصلت القيمة الإجمالية للعقود الموجودة في «حقيبة» المؤسسة لتنفيذ طلبيات الزبائن إلى حوالي 20 مليار دولار أميركي، فيما تجاوز حجم صادراتها السنوي 1, 2 مليار دولار.يبقى فقط من أجل الريادة الروسية لسوق الطاقة النووية العالمية أن يتعامل المنافسون معها بحسن نية وأن يتجنبوا العوامل السياسية في الضغط على الدول الأخرى لتمتنع عن التعامل مع التكنولوجيا النووية الروسية.كاتب أوكراني <a href="mailto:vvladi1949@mail.ru">vvladi1949@mail.ru</a>

نتائج البحث عن: أول محطة عائمة للطاقة النووية